نقلا عن جريدة الوطن الكويتية
الانتقادات الموجهة للحكومة حول جوانب تعرض في الانترنت، قابلها وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم بتوجه كشف عنه لـ «الوطن»: «شكلنا لجنة عليا من قطاعات الدولة لتنظيم الانترنت والمدونات وشبكات الاتصالات ورقابتها ضمن اطار قانون الاتصالات لعام 1959»
واكد الغنيم ان هذا التوجه «لن يكون اطلاقا ضد مبدأ الحريات التي كفلها الدستور الكويتي.. ولكن الرقابة ستكون ضد الاساءة للدين الاسلامي والعادات والتقاليد، وأي تعديات تخالف القوانين الكويتية»
ولفت الى ان «اللوائح التي ستصدر هي ضمن اطار قانون الاتصالات، وهذا قد يحتاج الى تعديلات تواكب التطور في التكنولوجيا الحالية»
وتابع الغنيم: «احرص كل الحرص على فتح سقف الحريات في اطارها الدستوري، وارفض أي قول يشير الى توجهنا نحو حجبها»، مضيفا ان «الرقابة على الانترنت موجودة اصلا، ولكن تنظيمها ووسائل مراقبتها يجب ان يكونا في اطار لائحي وتنظيمي بشكل افضل»
No comments:
Post a Comment